کافی است سری به اتاق یک نوجوان بزنید؛ گوشی تلفن همراه، هدفون، چند پنجره باز در شبکههای اجتماعی و ساعتهایی که بیصدا در میان اسکرولکردنهای بیپایان میگذرند.
تا همین چند سال پیش، چنین تصویری بخشی عادی از زندگی نسل جدید تلقی میشد و کمتر دولتی حاضر بود در برابر غولهای شبکههای اجتماعی بایستد. اما حالا انگار نگرانیها از مرز هشدار عبور کرده و به مرحله قانونگذاری رسیده است.
در ماههای اخیر، یکی پس از دیگری خبرهایی از گوشه و کنار جهان منتشر شده که از تغییر نگاه دولتها به حضور کودکان در فضای مجازی حکایت دارد. استرالیا با ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال آغازگر این مسیر شد و برای پلتفرمهایی که این قانون را رعایت نکنند، جریمهای تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا را در نظر گرفت و پس از آن، کشورهایی مانند فرانسه، دانمارک، یونان، اسپانیا، ترکیه، اتریش، آلمان، لهستان، اسلوونی، مالزی و اندونزی نیز به دنبال اعمال محدودیتهای مشابه رفتند. حتی بریتانیا که سالها رویکردی محتاطانهتر داشت، حالا از ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال و محدودسازی برخی پلتفرمهای بازی و پخش زنده سخن میگوید. این محدودیتها تنها حاصل تصمیمهای سیاسی نیستند و بخشی از آنها بر یافتههای پژوهشی استوارند. برای مثال، زاک رائوچ، پژوهشگر دانشگاه نیویورک در کتاب «نسل مضطرب» سنین ۱۱ تا ۱۴ سالگی را آسیبپذیرترین دوره بلوغ میداند و با اشاره به اوجگیری پدیده قلدری در مدارس در همین بازه سنی، توصیه میکند استفاده از تلفن هوشمند تا ۱۴ سالگی و عضویت در شبکههای اجتماعی تا ۱۶ سالگی یا حتی بیشتر به تعویق بیفتد.
آنچه این کشورها را به گرفتن چنین تصمیمهایی رسانده، فقط نگرانی از چند ساعت حضور بیشتر کودکان در فضای مجازی نیست؛ بلکه ترس از نسلی است که بخش مهمی از کودکیاش را نه در کوچه و مدرسه و جمع دوستان، بلکه در الگوریتمها و فیدهای بیپایان شبکههای اجتماعی سپری میکند. همین نگرانی حالا به ایران هم رسیده و بحث محدودسازی دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی را به یکی از موضوعات داغ سیاستگذاری فضای مجازی تبدیل کرده است.
پیششرطهای اجرای احراز سن در فضای مجازی
روحالله مؤمننسب، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر فنی امکان اجرای محدودیت سنی در ایران وجود دارد و مهمترین پیششرطهای اجرای چنین طرحی چیست، به خبرنگار ما میگوید: در ابتدا باید تأکید کنم باتوجهبه گسترش نفوذ فرهنگی و تهدیدات نوین در فضای مجازی که بخشی از جنگ نرم محسوب میشود، بحث محدودیت سنی در دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی، صرفاً یک بحث فنی نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی در حوزه «امنیت ملی» و «حفاظت از بنیان خانواده» است، اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم بله، از نظر فنی کاملاً امکانپذیر است. ایران دارای زیرساختهای هوشمند (مانند سامانه ثبتاحوال و سامانههای احراز هویت الکترونیک) است که میتواند با سکوها و ابزارهای دیجیتال یکپارچه شود. اما اجرای این طرح، فراتر از یک کدنویسی ساده است. مهمترین پیششرطها عبارتاند از یکپارچگی زیرساختی؛ یعنی اتصال سامانههای احراز هویت ملی به لایههای دسترسی به اینترنت. همچنین اراده سیاسی و مدنظر قراردادن امنیت فرهنگی ضروری است؛ به این معنا که مواجهه با این موضوع نه بهعنوان یک «ممنوعیت ساده»، بلکه بهعنوان یک «سد دفاعی در برابر هجمههای فرهنگی» باید در نظر گرفته شود. همکاری اپراتورها و توسعهدهندگان داخلی نیز اهمیت دارد و باید یک زیستبوم دیجیتال بومی ایجاد شود که از ابتدا براساس اصول اخلاقی و تربیتی طراحی شده باشد و البته میتوان از تجربههای
anarestan.com و .ir ۴۵۶ ( https://mci.ir/child-services )
هم استفاده کرد. همچنین توسعه ابزارهای نظارتی هوشمند و استفاده از هوش مصنوعی با الگوریتمهای بومی برای تشخیص محتوا و سن کاربر در لایههای زیرین، از دیگر پیششرطهای اجرای این طرح به شمار میرود.
مؤمننسب درخصوص اینکه احراز هویت کاربران یکی از حساسترین چالشهای حقوقی و فنی است، اضافه میکند: ما نباید اجازه دهیم به بهانه «حفاظت از کودک»، «داده شخصی» افراد در معرض خطر قرار گیرد و البته اگر کنترل بهدرستی صورت گیرد میتواند حفاظت از حریم کودکان را نیز بهبود ببخشد. بهترین راهکار، استفاده از فناوریهای احراز هویت بدون افشای اطلاعات
(Zero-Knowledge Proof) است.
در این مدل، کاربر از طریق سامانه ملی، مانند سامانههای احراز هویت دولتی، تنها یک تأییدیه سنی را در اختیار سکو قرار میدهد؛ به این معنا که به سکو اعلام میشود این فرد بالای ۱۶ سال است، بدون آنکه نام، نشانی یا سایر جزئیات دقیق هویتی او در اختیار سکو قرار گیرد. درواقع در این شیوه، سن کاربر احراز میشود، نه هویت و شخصیت او. به نظر من این روش میتواند بهطور همزمان امنیت حقوقی کودک و حریم خصوصی خانواده را تضمین کند.
این کارشناس فضای مجازی ادامه میدهد: نمونههای جهانی نشان میدهد وقتی دولتها اراده کنند، فناوری در خدمت «اخلاق» قرار میگیرد. مشکل ما ناتوانی فنی نیست، بلکه باید به الگوی مواجهه وفادار باشیم. ما نباید صرفاً به دنبال «بستن» باشیم، بلکه باید به دنبال «ساختن» یک فضای امن و مطلوبسازیشده باشیم که در آن، رشد کودک با هویت اسلامی و انقلابی او گره بخورد.
کودک را در جنگل تاریک رها نکنیم
وی نیز در پاسخ به این پرسش که دسترسی آزاد کودکان به شبکههای اجتماعی چه آسیبهایی را به همراه دارد، عنوان میکند: از منظر روانشناسی خانواده و تربیت، این آسیبها چندلایه هستند. بخشی از آنها به حوزه روانی و شناختی مربوط میشود؛ پدیدههایی مانند اعتیاد به دوپامین دیجیتال، کاهش تمرکز، اضطراب ناشی از مقایسه اجتماعی و آسیب به عزتنفس در کودکان از مهمترین پیامدها به شمار میروند. در کنار این موارد، آسیبهای اخلاقی و ارزشی نیز قابل توجه است؛ چراکه کودکان و نوجوانان در معرض الگوهای زندگی مخرب غربی و شرقی قرار میگیرند و پدیدههایی مانند مصرفگرایی و عادیسازی برخی رفتارهای غیراخلاقی که با ارزشهای انقلابی و مذهبی ما در تضاد است، ترویج داده میشود.
از سوی دیگر، آسیبهای امنیتی و اجتماعی نیز وجود دارد. کودکان ممکن است در معرض سوءاستفادههای جنسی، استثمار اقتصادی و اغفال جنسی تدریجی (Grooming) از سوی افرادی قرار گیرند که در فضای مجازی به دنبال شکار کودکان هستند. به تعبیر من، این مسئله به معنای ورود دشمن به تاروپود اتاقخواب خانوادههای ماست. همچنین نباید از آسیبهای زیستی و جسمی غافل شد؛ مسائلی مانند چاقی، بلوغ زودرس، پدیده کودکان پیر، کمتحرکی، بیگوشیهراسی (Nomophobia)، عارضه گردن پیامکی، ضعف چشم و سایر پیامدهای ناشی از استفاده افراطی از فضای مجازی، ازجمله آسیبهایی هستند که سلامت جسمی کودکان را تهدید میکنند. دبیر ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر تهران با بیان اینکه اگر قرار باشد ایران به سمت محدودیت سنی حرکت کند، مدل واقعبینانه، یک «مدل ترکیبی و سلسلهمراتبی» است که سه رکن دارد، میافزاید: رکن اول، رکن قانونی و سختگیرانه برای سکوهای خارجی است؛ یعنی الزام سکوها به استفاده از پروتکلهای احراز هویت برای دسترسی به محتوای عمومی؛ همانطور که در آمریکا، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر انجام شد.
رکن دوم، بومیسازی و ایجاد «فضای امن کودک» است. در این زمینه باید از توسعه نرمافزارهای کاربردی و ارتباطاتی داخلی که «نسخههای کودکمحور» دارند حمایت شود؛ یعنی فضایی که در آن، محتوا توسط گروههای مجهز تربیتی و روانشناختی کنترل و مدیریت شود.
رکن سوم نیز رکن کنترلی والدین است. به این معنا که ابزارهای مدیریت والدین (Parental Control) در سطح اپراتورهای شبکه ارائه شود تا والدین بتوانند بهصورت قانونی و از راه دور، زمان و نوع دسترسی فرزندشان را مدیریت کنند.
او خاطرنشان میکند: اگر بخواهیم به ریشه مسئله نگاه کنیم، ما با یک «خلأ امنیتی و تربیتی» روبهرو هستیم. حضور کودک در فضای مجازی، مانند حضور یک کودک در یک جنگل انبوه و تاریک است. ما نمیتوانیم همیشه جنگل را ببندیم، اما وظیفه خودمان را ندانیم. عمده وظیفه ما دو چیز است: نخست، ساختن مسیرهای امن (نسخههای امن کودک و سختافزارها و سکوهای تحت نظارت) و دوم، آموزش مهارت بقا (سواد رسانه و فضای مجازی). از طرفی نباید اجازه دهیم «سواد رسانهای» بهانهای برای رهاکردن کودک در میدان جنگ فرهنگی شود. سواد رسانهای بدون وجود زیرساختهای امن و بدون حضور فعالانه و هدایتگر والدین و دولت، مانند «دادن یک کلت به کودک است و گفتن اینکه باید یاد بگیری چطور با آن رفتار کنی!» یا اینکه یخچال خانه را پر کنیم از مواد سمی و بگوییم باید به بچه آموزش داد که سم نخورد. ما همزمان هم به امنیت ساختاری و هم به توانمندسازی فکری نیاز داریم.
نظارت در کودکی، گفتوگو در نوجوانی
سمیرا حقوقی، رواندرمانگر نیز معتقد است: استفاده از تلفن همراه نباید پیش از ۶ سالگی آغاز شود و از ۶ تا ۸ سالگی نیز دسترسی بدون محدودیت به اینترنت و رسانههای اجتماعی انتخاب مناسبی نیست؛ چرا که کودک هنوز توانایی تشخیص خطر را به شکل یک فرد بالغ ندارد و ممکن است در معرض محتوای آسیبزا یا ارتباطات خطرناک قرار بگیرد. از طرفی آنچه بیش از سن دسترسی اهمیت دارد، کیفیت روابط خانوادگی و میزان عزتنفس کودکان و نوجوانان است. نوجوانانی که فرصت ابراز وجود، تعامل اجتماعی و تجربههای واقعی بیشتری دارند، کمتر روابط مجازی را جایگزین ارتباطات واقعی میکنند.
وی با اشاره به برخی یافتههای پژوهشی میگوید: جذابیت شبکههای اجتماعی و فضای مجازی از حدود ۱۳ سالگی به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکند؛ سنی که نوجوان علاوه بر مصرف محتوا، وارد تعاملات اجتماعی گستردهتری در شبکههایی مانند اینستاگرام و تیکتاک میشود و در معرض تأثیرات مثبت و منفی بیشتری قرار میگیرد. در سنین ۱۳ تا ۱۸ سالگی استفاده بیش از دو تا سه ساعت از اینترنت و شبکههای اجتماعی میتواند با افزایش اضطراب و اختلال در برخی فرایندهای شناختی همراه باشد. نوجوانان در این سن بخش مهمی از اطلاعات خود را از فضای مجازی دریافت میکنند و همین مسئله ضرورت آموزش مهارت تشخیص اطلاعات معتبر از نامعتبر را دوچندان میکند.
او تأکید میکند: در سالهای ابتدایی زندگی، محدودیت و نظارت مستقیم والدین اهمیت بیشتری دارد اما با افزایش سن، آموزش، گفتوگو، همراهی و ارتقای سواد رسانهای باید جایگزین کنترل صرف شود. کودکان و نوجوانان بیش از هر چیز به خانوادهای نیاز دارند که بتوانند بدون ترس درباره تجربهها، نگرانیها و آسیبهای احتمالی فضای مجازی با آنها گفتوگو کنند.
نظر شما